¦¤`••._.•`
من طرف حكم تاريخي بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار "حاتم محمد داود"، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار "عماد عبد المنعم عبد الرحيم" ، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار "أحمد عبد السلام حافظ" ، نائب رئيس مجلس الدولة، فجر اليوم الجمعة، حكما تاريخيا بعزل أعضاء الحزب الوطني المنحل سياسيا بعد أن قررت إلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أي مرشح كان ينتمي للحزب الوطني المنحل، وكان نص الحكم كالآتي: "إبعاد جميع مرشحي الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات القادمة سواء شعب أو شورى".
جاء ذلك أثناء النظر في دعوى "محمود حمدي" - المحامي - الذي أقامها للمرشح "السعيد البداوري" باستبعاد جميع المرشحين الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطني أو أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل.
وطلبت المحكمة إدخال في الدعوى كلا من رئيس المجلس العسكري بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته وهو ما تم بالفعل.
وصدر الحكم وسط سعادة غامرة من الحضور بقبول الدعوى بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أي مرشح كان ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي المنحل.
كما لاقى الحكم سعادة وردود أفعال إيجابية لحركة شباب 6 إبريل على الأخص بعد تهديدات تلقوها ومحاولة اعتداء عليهم من المرشح "خالد حماد" - على حد قولهم.
هذا وقد لاقى مرشحي الوطني المنحل هجوم حاد من شباب الميدان بالمنصورة وحملات لتنظيف المنصورة من دعايا الفلول.
ويأتي هذا الحكم قبل ساعات من الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين بساعات قليلة.
